دليل ريادة الاعمال

دليل ريادة الاعمال

3. مفاهيم أخرى حول ريادة الأعمال

هناك العديد من المفاهيم المرتبطة بشكل وثيق بمفهوم ريادة الأعمال سيتم استكشافها في الأقسام التالية. ستتم هنا مناقشة مفاهيم الأعمال التجارية, المشاريع, الإدارة والشركات الصغيرة والمتوسطة فقط.

  • الأعمال التجارية والمشاريع

العمل التجاري هو وحدة اقتصادية تلبي متطلبات الناس واحتياجاتهم من خلال إنتاج وتسويق المنتجات والخدمات لأغراض محددة. هناك ثلاثة عناصر أساسية يجب التأكيد عليها في هذا الوصف المختصر وهي الغرض، المنتج، و الرغبة / الحاجة, وتشكل هذه العناصر الثلاثة حجر الزاوية لأي عمل تجاري وقد تم التوضيح مسبقاً بالتفصيل أن الأهداف الداخلية للعمل التجاري هي الربح والنمو والاستدامة. بالإضافة إلى الأعمال التي يتم تأسيسها لأغراض تجارية، هناك أيضًا أعمال اقتصادية ليس لديها توقعات تجارية في نهاية أنشطتها, فمثلاً على الرغم من أن مصانع الخبز ومنشآت القمامة التي تنشأها البلديات لخدمة الناس تقوم بأنشطة اقتصادية، إلا أن هذه الأنشطة عليها ضرائب يجب دفعها، وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من هذه الأعمال ليس تحقيق ربح بل تقديم منفعة اجتماعية, وعلى الرغم من تنفيذ الأنشطة الاقتصادية في مثل هذه الأعمال إلا أن هناك اختلافات في أغراض هذه الأعمال التجارية. لذلك، في بداية العمل التجاري يجب أن يتم تحديد أهداف ما قبل التأسيس بوضوح وتشكيل أهداف واحدة ومحددة مع أصحاب المصلحة (الشركاء, الموظفين والمديرين، إلخ).

ثانيًا، يجب أن يكون للأعمال التجارية غرض يتعلق بإنتاج أو تسويق منتج و / أو خدمة. هناك العديد من البدائل لهذا الغرض, حيث يمكن للأعمال التجارية العمل في أي موضوع لا يحظره القانون، ابتداءً من الهواتف المحمولة إلى الأقلام، ومن خدمة البرمجيات إلى الخدمات المصرفية. يمكن أن تكون هذه الأنشطة أعمالا صناعية تركز على إنتاج منتج وفقًا لنوع العمل أو قد تركز على تسويق منتجات مثل البيع بالتجزئة أو الخدمات اللوجستية أو التجارة الإلكترونية.

أخيرًا، الأعمال التجارية هي وحدات اقتصادية يتم إنشاؤها لتلبية المطالب والاحتياجات. في الواقع، هذه هي النقطة الأساسية في تعريف العمل التجاري، وبالطبع في نجاحه. الأعمال التي لا تستطيع تلبية رغبات واحتياجات الناس أو تفعل ذلك بشكل أفضل من منافسيها ستختفي بمرور الوقت. لذلك، يجب أن يحدد  العمل التجاري الرغبات والاحتياجات التي يريد تلبيتها بدءًا من مرحلة التأسيس ويجب أن يكون قادر على تقديم منتجات وخدمات مناسبة لها.

غالبًا ما يتم استخدام مفاهيم العمل التجاري والمشروع (الشركة) بنفس المعنى, حيث أن كلا المفهومين يعبران عن الأنشطة التي تخلق قيمة لتحقيق مجموعة من الأهداف. في الواقع لا يوجد فرق بين المفهومين من حيث الأعمال الصغيرة حيث يتم تنفيذ الأنشطة في مركز واحد. يجادل بعض المؤلفين والمفكرين بأنه مع نمو العمل التجاري يصبح الفرق بينه وبين المشروع واضحًا. وفقًا لهذا الرأي وعلى سبيل المثال، على الرغم من أن بنك زراعات التركي هو مشروع، الا أن فروعه في المدن هي أعمال تجارية تابعة للمشروع. يمكن رؤية هذا المثال في أنواع مختلفة من الأعمال التجارية، فمثلا على الرغم من أن Arçelik A.Ş.  هي مشروع، إلا أن مصانع جلايات الصحون في أنقرة أو مصانع الثلاجات في باكستان هي أعمال تجارية تابعة لهذا المشروع. كما يتضح من الأمثلة، يصبح هذا التمييز مهمًا للمشاريع التي تدار أنشطتها مثل الإنتاج والتسويق بشكل مستقل. لذلك يُقترح أن المشروع هو مفهوم أوسع ويتضمن مفهوم الأعمال التجارية. (Alpugan, 1998). لا يحدث هذا التمييز فرقًا كبيرًا بالنسبة للشركات الصغيرة، حيث يبدأ العمل التجاري في النمو والتوسع في مجالات مختلفة, ولذلك سيتم استخدام مفاهيم المشروع والأعمال التجارية بنفس المعنى.

  • الإدارة

في شرح ريادة الأعمال ذُكر أن التركيز الرئيسي هو على الجمع بين عوامل الإنتاج لغرض معين والمخاطرة والابتكار. هنا تتمثل إحدى المسؤوليات الرئيسية لرجل الأعمال في الجمع بين عوامل الإنتاج الأخرى ورأس المال وبيئة العمل وفقًا للأهداف المحددة والتأكد من أنها منسجمة مع بعضها البعض. بعبارة أخرى، يجب على رائد الأعمال أن يؤمن مستوى كافٍ من رأس المال من أجل فكرة العمل التي يقدمها أو يمولها بنفسه، ويجمع الموظفين المؤهلين المناسبين ويجد مكان مناسب للعمل. ستكون أهم مشكلة تظهر عند بداية العمل هي الإدارة المتناسقة لهذه الموارد البشرية وغير البشرية للعمل التجاري. بعبارة أخرى, يعد الانسجام بين الأصول المالية والآلات وعمليات الإنتاج والموارد البشرية للعمل التجاري من أهم اسباب نجاح العمل. لذلك لكي تكون ناجحًا من الضروري إدارة الموارد التي تتجمع لغرض معين, ولهذا السبب فإن إدارة الموارد، باختصار، هي سلوك رواد الأعمال الذي له أهمية كبيرة في نجاح الأعمال.

عندما يتعلق الأمر بإدارة الموارد في المشروع تتبادر إلى الذهن القرارات التي يتم اتخاذها في العمل التجاري فيما يتعلق بجميع الكائنات الحية وغير الحية التي يتم تجميعها معًا لتقديم المنتجات والخدمات. عندما يتم إنشاء العمل من الضروري اتخاذ قرارات بشأن مئات القضايا مثل من سيتم تعيينه، نوع التوصيف الوظيفي الذي سيحصل عليه هؤلاء الأشخاص، عدد المنتجات التي سيتم إنتاجها، المؤسسة التي سيتم إنشاؤها، السوق الذي سيتم العمل فيه، وكيف سيتم توزيع المنتجات والخدمات على المستخدمين. إن اتخاذ هذه القرارات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة يقع ضمن نطاق وظيفة الإدارة. تعتمد قدرة المدير على إدارة موارد العمل بفعالية على قدرته على تخطيط هذه الموارد وتنظيمها وتنسيقها ومراقبتها. هذه الأنشطة الأربعة، التي تسمى وظائف الإدارة، تلخص ما هي واجبات المدير.

في الواقع، يجب أن يكون المدير الفعال مخططًا جيدًا أولاً. وفقًا للأهداف التي يسعى العمل التجاري لتحقيقها في المستقبل, يجب على المدير أن يكشف بوضوح عن كيفية تحقيق هذه الأهداف، بمعنى آخر أن يقوم بالتخطيط. في مرحلة التخطيط يتم البحث عن إجابات لأسئلة "ماذا، متى سيتم القيام بذلك، من سيفعل ذلك, بأي موارد، ولأي غرض؟", ويقوم جميع الموظفين في هذ العمل التجاري بالإجراءات التي تتماشى مع هذا التخطيط وبمساعدة العمل التجاري على تحقيق أهدافه بأكثر الطرق فعالية.

الوظيفة الثانية للإدارة هي التنظيم. من أجل تنفيذ العشرات من الأنشطة المختلفة ضمن العمل التجاري وفقًا لخطة معينة، من الضروري تحديد الهيكل التنظيمي وما الأعمال التي يجب القيام بها ومن قبل من ضمن هذا الهيكل. خلال مرحلة التنظيم سيحدد المدير الأعمال التي يجب القيام بها لتحقيق الأهداف المحددة في الخطة ثم يقرر من يجب أن يقوم بهذه المهام ويحدد صلاحياته ومسؤولياته. أثناء تحديد ما يجب القيام به في مرحلة التخطيط، يتم تحديد الهيكل والأعمال التي سيتم تنفيذها خلال مرحلة التنظيم. في نهاية هذه المرحلة سيكون قد تم انشاء المخطط التنظيمي للأعمال والذي يشير إلى المهام التي يجب القيام بها وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات التي تحدد كيفية تنفيذ هذه المهام.

في نهاية مرحلتي التخطيط والتنظيم يكون قد تم إنشاء أصل العمل التجاري, وبعد ذلك من الضروري التأكد من أن الموظفين يقومون بمهامهم بما يتماشى مع الغرض المحدد. من خلال هذه الوظيفة التي تسمى التوجيه أو التنفيذ، يصبح من الأسهل الوصول إلى الهدف المحدد من خلال توحيد الهدف بين الموظفين, ومن أجل ذلك من الضروري أن يقوم المدير بالحفاظ على تحفيز الموظفين عالياً, قيادتهم بفعالية, انشاء قنوات تواصل جيدة, خلق روح الفريق بينهم, وضع أهداف ذات مغزى، إنشاء نظام جيد للمكافآت والعقوبات, كون المدير قدوة لموظفيه والتصرف بعدل وحيادية.

بعد تشكيل هذه الوظائف الثلاث من الضروري التحقق مما إذا كانت النتائج المستهدفة الأولية قد تحققت، وما إذا كان هناك انحراف عن هذه النتائج وتحديد سبب ذلك والانتقال إلى عملية تخطيط جديدة استجابة لذلك. في هذا الصدد، تشمل وظيفة التحكم والمراقبة الأنشطة التي يتم فيها تحديد المقارنات والتدابير التصحيحية, ومن خلال هذه الوظيفة يمكن للمدير اتخاذ قرارات مهمة بشأن ما إذا كانت النتائج قد تم الحصول عليها وفقًا للأهداف الأولية، وما إذا كانت النتائج أقل من المتوقع وما هي الأسباب المحتملة والتدابير التصحيحية التي ينبغي اتخاذها لتكون هذه النتائج أكثر نجاحًا في المستقبل وما هي الابتكارات التي ينبغي القيام بها.

يجب على الشخص الذي يتولى إدارة العمل التجاري أن يقوم بهذه الوظائف الأربع المذكورة أعلاه بنجاح. لذلك تقدم هذه الوظائف الأربع أيضًا تلميحات حول الموضوعات التي يجب على المدير العمل عليها ضمن عمله التجاري. عندما ينظر من منظور ريادة الأعمال، يُلاحظ أن صاحب المشروع والمدير هما شخصان منفصلان في بعض الأعمال التجارية. في الواقع عندما يتم إنشاء العمل التجاري لأول مرة يعتبر مالك رأس المال ورجل الأعمال والمدير شخص واحد، ولكن عندما يتم الوصول إلى حجم معين ومع زيادة العمل الذي يتعين القيام به وتمييزه يبدأ أشخاص آخرين بتولي هذه المهام المختلفة, فمثلاً لنفترض أن شخصًا ما افتتح متجرًا صغيرًا للبقالة برأسماله الخاص ودعم من KOSGEB لأصحاب المشاريع الجدد, في هذه المرحلة سيكون صاحب المشروع وصاحب رأس المال والمدير هو نفسه. لنفترض أنه مع تقدم هذا العمل بشكل جيد بمرور الوقت، وجد صاحب المشروع شركاء جدد وافتتح عددًا قليلاً من الفروع مع هؤلاء الشركاء من خلال زيادة رأس المال وأصبح سلسلة متاجر متوسطة الحجم, في هذه الحالة زاد إجمالي رأس مال الشركة لكن حصة صاحب المشروع في الشركة انخفضت، ومع نمو العمل التجاري وظف صاحب المشروع مدراء محترفين, وفي هذه الحالة يصبح صاحب المشروع وصاحب رأس المال والمدير أشخاص مختلفين. في هذه الحالة تكون الإدارة وريادة الأعمال مفاهيم مختلفة. تتمثل المهمة الرئيسية للمدير في الإدارة الفعالة لجميع موارد العمل التجاري التي يقوم صاحب المشروع بإنشائها, وسيتلقى راتباً كموظف في الشركة مقابل أداء هذه الأنشطة، لكنه لن يتحمل مخاطر الربح أو الخسارة للشركة. إذن هنا هذا هو الفرق الرئيسي بين صاحب المشروع والمدير. سيدير المدير الموارد التي يتم تسليمها إليه بكفاءة بما يتماشى مع الغرض الذي يحدده صاحب المشروع ويقوم بإبلاغه بنتائج الأنشطة, وبهذا يمكن تعريف المدير بأنه الشخص الذي يدير موارد الأعمال التجارية بما يتماشى مع الغرض الذي يحدده صاحب المشروع.

  • ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة

غالبًا ما يُنظر إلى ريادة الأعمال على أنها مرادف لملكية الأعمال الصغيرة. في الواقع، في نهاية معظم أنشطة ريادة الأعمال يكون هناك هيكل للأعمال "الصغيرة" بمعايير عامة. بالنظر إلى غالبية المشاريع في بلادنا (99.5٪) نجد أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة, فمن الواضح أن مثل هذا الرأي ليس خاطئًا ¹. بعبارة أخرى، بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تظهر نتيجة لأنشطة ريادة الأعمال ستدخل ضمن فئة الأعمال الكبيرة بمرور الوقت.

نظرًا لأن حجم العمل هو مفهوم نسبي، فقد يختلف تعريف مفهوم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) وفقًا للوقت أو البلد أو التكنولوجيا أو القطاع. على سبيل المثال، قد تكون الأعمال التجارية التي تعتبر كبيرة وفقًا للمعايير المستخدمة منذ 20 عام متوسطة الحجم في وقتنا الحالي. بالإضافة إلى ذلك يمكن للأعمال التجارية في مجال الزراعة وتوظف 100 شخص أن تحقق نتائج مالية أقل بكثير من الأعمال في مجال التكنولوجيا العالية وتوظف 10 أشخاص. كما يتضح من الأمثلة, فإن حجم العمل التجاري هو مفهوم نسبي, ومن أجل القضاء على هذا الالتباس تقوم البلدان بوضع تعريفات للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع لوائح قانونية, وتعتمد هذه التعريفات في الغالب على الاستقلالية, رأس المال, حجم الأعمال وعدد الموظفين.

التعريف الصحيح للشركات الصغيرة والمتوسطة في بلدنا يشمل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم كما يلي:

أ) الشركات المتناهية في الصغر: هي شركات توظف أقل من 10 موظفين سنويًا ولا يتجاوز صافي إيرادات المبيعات السنوية أو الرصيد المالي فيها 3.000.000 ليرة تركية.

ب) الشركات الصغيرة: هي الشركات التي توظف أقل من 50 موظف سنويًا ولا يتجاوز صافي إيرادات المبيعات السنوية أو الرصيد المالي فيها 25.000.000 ليرة تركية.

ج) الشركات متوسطة الحجم: هي الشركات التي توظف أقل من 250 موظف سنويًا ولا يتجاوز صافي إيرادات مبيعاتها السنوية أو رصيدها المالي 125.000.000 ليرة تركية.

بالإضافة إلى هذه الحدود، يجب أن تفي الشركة بمتطلبات الاستقلالية لكي تكون شركة صغيرة ومتوسطة. وفقًا لذلك، إذا كانت هناك شركة كبيرة بتوزع أسهم أكثر من 25٪ بين الشركاء فلن تكون هذه شركات صغيرة ومتوسطة الحجم نظرًا لعدم تلبية متطلبات الاستقلالية. باختصار, تتمتع الشركة بخصائص الشركات الصغيرة والمتوسطة إذا كانت تفي بمتطلبات الاستقلالية ولديها أقل من 250 موظف وتبلغ قيمة المبيعات أو الميزانية العمومية أقل من 125 مليون ليرة تركية.

  • أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة

تكتسب الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية في بلدنا وكذلك في جميع أنحاء العالم نظرًا لعددها, حجم العمالة والإنتاج, مساهمتها في تكوين المنافسة الحرة والتنمية الاجتماعية، وتأثيرها على انتشار ثقافة ريادة الأعمال.

بادئ ذي بدء، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الوحدات الاقتصادية المهمة في البلاد من حيث العدد, حيث تحقق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ إجمالي عددها أكثر من 3.5 مليون 62٪ من إجمالي حجم الأعمال, 53.5٪ من إجمالي القيمة المضافة, 55٪ من إجمالي الصادرات, 73.5٪ من إجمالي العمالة. (TÜİK Bülten, 2016). لذلك تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أهم جزء من اقتصاد البلد.

الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الأرقام

بالإضافة إلى أهميتها العددية، تبرز الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث تنشيط اقتصاد السوق على أساس المنافسة الحرة. حقيقة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتكون في الغالب من وحدات صغيرة الحجم تجعل من الممكن تقديم منتجات / خدمات في المناطق التي تواجه فيها الشركات الكبيرة صعوبة في العمل, بالإضافة إلى ذلك تقدم العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتجات التي تحتاجها الشركات الكبيرة وتمكّن من نمو وتطوير نظام ريادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك, فإن زيادة مستوى مشاركة هذه الشركات في الأنشطة الاقتصادية تؤدي إلى الغاء بعض الشركات من السوق ونمو أنشطة لشركات أخرى تؤدي أعمالها بشكل جيد. لذلك فإن وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة في النظام الاقتصادي يضمن أن عملية الإزالة الطبيعية تعمل بشكل جيد وأن مميزات الشركة تزداد باستمرار.

ربما يكون أحد أهم جوانب الشركات الصغيرة والمتوسطة هو أنها مؤشر مهم لقدرة المجتمع على تنظيم المشاريع. يمكن لأي شخص لديه فكرة عمل وإمكانات أن يضع هذه الفكرة في مغامرة ريادة الأعمال ويخلق قيمة جيدة للمجتمع. بهذه الطريقة يمكن لرجل الأعمال الحصول على بعض المكاسب المالية وغير المالية المهمة، بينما يمكن للمجتمع الحصول على المنتجات والخدمات التي يحتاجها لحياة جيدة. الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنشأ نتيجة لريادة الأعمال تأخذ مكانها في المجتمع كوحدات كبيرة وصغيرة توفر التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة, والتي لديها الفرصة للوصول إلى أصغر فئات المجتمع, تلعب هذه الشركات أيضًا أدوارًا مهمة في تعليم المجتمع (Doğan, 2016). في هذا النوع من الشركات, ومعظمها مشاريع عائلية, يتم تنفيذ العديد من الأنشطة مثل الإنتاج, التسويق, التمويل والمحاسبة ويتم توظيف الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ هذه الوظائف من خلال تلقي التدريبات اللازمة. بفضل قدرتها العالية على التوظيف يمكن القول أن شرائح كبيرة من المجتمع يتم تدريبها من الناحية المهنية والفنية من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة. لذلك ومن منظور كلي، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة لها مساهمات كبيرة في اقتصاد البلاد والتنمية الاجتماعية.

  • مزايا الشركات الصغيرة والمتوسطة

على الرغم من أن الشركات الصغيرة لديها ميزانيات منخفضة من حيث القوة المالية والتسويقية، إلا أنها يمكن أن تحول ذلك إلى ميزة, فعلى سبيل المثال يمكن لصاحب مشروع صغير استخدام مزايا التعرف على كل من عملائه وموظفيه بشكل أفضل من الشركات الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك ونظرًا لنطاقها الصغير, يمكنها الاستجابة بشكل أسرع لتغيرات السوق وبالتالي زيادة قدرتها على الابتكار.

خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست نسخًا مصغرة عن الشركات الكبيرة وإنما هي شركات لها نماذج أعمال ومنتجات وأسواق وديناميكيات سوق مختلفة تمامًا. لذلك لن تحقق الشركات الصغيرة والمتوسطة نتائج إيجابية اذا كان تفكيرها مماثل للشركات الكبيرة أو اذا قامت بتقليد سلوكها واعتبرته السلوك الصحيح, وخاصة أن عدد كبير من رواد الأعمال الصغار هم أشخاص يعرفون خصائص السوق المحلية بشكل أفضل ويمكنهم رؤية متطلبات واحتياجات المستهلكين في السوق بشكل أفضل وإقامة علاقات أوثق مع المشترين والبائعين في السوق. بسبب هذه الميزات، يمكنهم الكشف عن المزايا التنافسية التي لا تمتلكها الشركات الكبيرة ويمكن أن يحققوا معدل نمو سليم.

بالإضافة إلى ذلك, يضمن النطاق الصغير لهذه الشركات انخفاض حجم مخاطر الاستثمار في حالة الفشل, وبهذه الطريقة سيكون رائد الأعمال قادرًا على اختبار أداء السوق لمنتجه ببيانات حقيقية وتقليل المخاطر التي سيتحملها في نطاق إنتاج أعلى دون القيام باستثمارات كبيرة، كما هو الحال في فلسفة ريادة الأعمال القائمة على الهدر (Ries, 2012).

فيما يلي شرح لمزايا الشركات الصغيرة والمتوسطة (Alpuan, 1998; İraz, 2010):

  • أنظمة الشراء والإنتاج والتسويق أكثر مرونة وفقًا لتفضيلات المستهلكين.
  • إمكانية العمل في الأسواق ذات الإمكانات المنخفضة.
  • القرب من السوق والمستهليكن.
  • إمكانية تحديد وتقييم فرص الابتكار بشكل أفضل.
  • أكثر كفاءة في الابتكارات التكنولوجية.
  • إمكانية زيادة تحفيز الموظفين من خلال إقامة علاقات وثيقة وصادقة.
  • إمكانية ملء الفجوات التي تتركها الشركات الكبيرة في السوق بسرعة.
  • أقل بيروقراطية.
  • إمكانية إنشاؤها بمدخرات صغيرة وإظهار إمكانات ريادة الأعمال في المجتمع.
  • إمكانية الاستفادة من الأموال المدعومة بشكل أكبر.
  • مكملة للشركات الكبيرة.
  • عيوب الشركات الصغيرة والمتوسطة

بالإضافة إلى مزاياها، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها أيضًا بعض العيوب الناجمة عن مقاييسها ورائد الأعمال نفسه. يمكن تصنيف العيوب المتعلقة برواد الأعمال على أنها نقص المعرفة والخبرة كونهم جديدين في هذه القطاع، وعدم الإدارة الكافية والمناسبة (Alpugan, 1998), ولكن يمكن التغلب على هذه العيوب إلى حد كبير بمرور الوقت من خلال التدريب والجهد. بالإضافة إلى هذه العيوب, فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها العديد من العيوب بسبب حجمها, ومن أهم هذه العيوب:

  • الافتقار إلى الموظفين ذوي المعرفة والخبرة.
  • ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب قلة العرض.
  • عدم الحساسية للمنافسة السعرية للشركات الكبيرة.
  • تقلبات المبيعات عالية.
  • الاعتماد على مدير واحد في اتخاذ القرار.